قال المستشار القضائي السابق لرئيس
الوزراء البريطاني السابق توني بلير إنه كان مؤمنا بعدم شرعية الحرب على
العراق لكنه بدل موقفه وأيدها قبل وقوعها بشهر.
وأوضح المحامي
العام البريطاني بين عامي 2001 و2007 بيتر غولدسميث -في شهادة أمام لجنة
التحقيق بحرب العراق- أنه كان في البداية يعتقد بصواب الحصول على قرار ثان
من مجلس الأمن لغزو العراق لكنه غير رأيه قبل شهر من بدئها.
وكان
غولدسميث قد أبلغ مجلس العموم في 14 مارس/آذار 2003 أي قبل ثلاثة أيام من
بدء الغزو بأن استخدام القوة مشروع على أساس القرارات السابقة الصادرة عن
مجلس الأمن.
ويعتقد منتقدو الحرب في بريطانيا أن غولدسميث -الذي يدلي بشهادته قبل يومين من إدلاء بلير بشهادته- تعرض لضغوط من الأخير.
وطبقا
لوثائق سرية عرضت للعلن فإن غولدسميث حذر وزير الخارجية وقتها جاك سترو من
أنه يشك في إمكانية استخدام القرار 1441 لتبرير عمل عسكري وذلك بعد وقت
قصير من صدوره.
وأوضحت الوثائق أنه حتى يوم السابع من مارس/آذار
عام 2003 على الأقل أي قبل أقل من أسبوعين فقط من يوم الغزو في 20 مارس
حذر غولدسميث قائلا إن استصدار قرار ثان من الأمم المتحدة هو السبيل
الأسلم للتحرك.
لكن غولدسميث قال في التحقيقات إنه غير رأيه بعد
مناقشات مع سترو والمسؤولين البريطانيين المسؤولين عن المفاوضات مع الأمم
المتحدة والمستشارين القانونيين الأميركيين.
وأوضح
أنه توصل إلى تصور نهائي عن الموضوع بنهاية فبراير/شباط 2003 وأنه أعطى
إثر ذلك ضوءا أخضر للحرب، مشددا على أن القرار الدولي الخاص بشن الحرب "لم
يكن واضحا بشكل جلي".
